را اثبات نموده است . پس اين دو با هم جمع نمىشوند و گرنه مثبت عين منفى و منفى عين مثبت مىگرديد . در اين استدلال نظر و ايرادى است و آن ايراد اين است كه : منافات بين آن دو از خواصّ خداوند متعال است ، چون فرزند از نوع پدر خواهد بود ، اگر او فرزندى داشته باشد ، طبعا از نوع خودش خواهد بود و شك و ترديدى نيست كه حقيقت واجبه ، با صفت احتياج و فقر منافات دارد ، احتياجى كه لازمهء عبوديّت و بندگى مىباشد . پس منافات بين بندگى و فرزندى ، به علّت تنافى لازمهء آن دو مىباشد ، ولى اين امر متحقّق نيست ، جز در واجب سبحان . پس استدلال با آن در مورد بندگان ، نمىتواند تامّ و كامل بوده باشد . امّا محرّمات : پس با قول خداوند سبحان كه مىفرمايد : [ 289 ] « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » ؛ « 1 » « آنان كه فروج و اندام خود را از عمل حرام حفظ مىكنند مگر بر همسران يا كنيزان ملكى متصرّفى ، پس آنان در اين باره مورد شماتت و ملامت نيستند . » استدلال نموده است و وجه استدلال به اين ترتيب است كه اين آيه متضمّن مباح بودن و طى ملك يمين مىباشد . اگر آنها به تملّك درآمدند ، پس و طى آنان نيز مباح مىگردد در بطلان و لازم همانند ملزوم است . ( يعنى اگر به تملّك درنيامدند ، پس حرام است ) بيان ملازمه به اين شكل است كه كلمهء « ما » در « ما ملكت » ، از ادوات عموم مىباشد و در اين استدلال نيز نظرى است و آن نظر اين است كه هر مملوكه‌اى را كه وطى آن صحيح بوده باشد ، منع مىكنيم . فى المثل اگر فردى يكى از دو خواهر ، مملوكه را وطى كند ، آن دوّمى حرام است ، هرچند مملوكه بوده باشد . همچنين اگر با برادر مملوكه لواط انجام داده باشد ، وطى آن مملوكه حرام است و باز در صورتى كه با پسر مملوكه يا پدرش اين عمل شنيع را انجام داده باشد ، وطى او حرام است ، هرچند هنوز مملوكه ، بوده باشد و باز اگر مملوكه پدر يا پسر را مالك گردد ، همين گونه است و در اين مورد اگر با سنّت شريفه استدلال مىنمود ، سزاوارتر بود .

--> ( 1 ) . سورهء مؤمنين ، آيهء 6 .